"ائتلاف حماية المستهلك": سنكشف أسماء المتورطين باستثمارات مع المستوطنات

رام الله - دنيا الوطن
دعا اليوم، ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة إنفاذ قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات تزامناً مع الموقف الدولي المضاد للاستيطان والحملات في العالم ضد منتجات الاستيطان والمستوطنات والتعامل معها، ويعتبر هذا الانفاذ تزامناً مع تحديث قائمة منتجات المستوطنات وتعميمها بصورة موثقة، خصوصاً تلك التي يتم إعادة تغليفها وتسويقها في السوق الفلسطيني على أنها قانونية.

وشدد الائتلاف على ضرورة إطلاق حملة دولية في أوروبا تحديداً بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية في دولة فلسطين من أجل تجريم منتجات الاستيطان في السوق الأوروبي وعدم الاكتفاء بوسم تلك المنتجات، وهذا يستدعي خطاباً فلسطينياً واضحاً موجهاً للدول الأوروبية التي أشهرت موقفها المعادي للاستيطان في مجلس الأمن بمنع دخول منتجات المستوطنات ومتعلقاتها وعدم الاكتفاء بوسمها.

وأوضح الائتلاف، أن الاستثمار في المستوطنات من قبل منشآت فلسطينية أمر غير مقبول بالمطلق ومخالف للقرار بقانون ومخالف للموقف الفلسطيني باعتبار الاستيطان سرطان ينهب الأرض ويحجب إمكانيات تنميتها عن أصحابها الشرعين فما بالنا نقوم بالاستثمار فيها، داعياً أصحاب تلك المنشآت إلى التراجع فوراً عن هذه الاستثمارات، ورفض الدخول بشراكات مع مستوطنين في مشاريع داخل المستوطنات، ولو بطريقة غير مباشرة تحت يافطة مستثمر فلسطيني.

واعتبر البيان الصحافي الصادر عن الائتلاف اليوم، أن الحديث غير المنطقي عن عروض أسعار في أسواق المستوطنات خصوصاً تلك التي تفتح أسواقها على أراضي مستوطنات الضفة الغربية هي جريمة اقتصادية جوهرها أن المستوطن حصل على الأرض مجاناً وإعفاء ضريبي -صفر ضرائب- الأمر الذي يمكنه من خداع شعبنا بعروض أسعار هي في الحقيقية حشد للتأيد للمشروع الاستيطاني الذي يخفض صباحاً ويقنص شبابنا وأبناءنا ليلاً ويهاجم الآمنين من أبناء قرانا ومخيماتنا فجراً.

وأضاف "أننا في الائتلاف بالشراكة مع حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات bds وعديد المؤسسات الشعبية الفلسطينية سنظل متابعين لهذا الملف، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تواطؤ وسنقوم بتوثيقه ونشره وفضحه خصوصاً أولئك الذين يدعون أنهم مستثمرون في قطاع التمور، ويقومون بتبييض التمر من المستوطنات، ولا يختلف الأمر لدى البعض الذين يضربون المزارعين من خلال تهريب زيت زيتون غير صالح للاستهلاك من أسواق المستوطنات أو عبرها، ويتم بيعه على أساس أنه زيت فلسطين، وهذا غش للمستهلك وضرب للمزارع.

وقال المحامي فريد الأطرش المستشار القانوني للائتلاف "إننا من الوجهة القانونية نستند إلى القرار بقانون وقرار مجلس الأمن المضاد للاستيطان، وسنتعامل في الائتلاف من منطلق قانوني بحت، بحيث نضع قوائم بأسماء المخالفين للقانون، ونستخدم حقنا القانوني وعلاقاتنا القانونية مع العالم ومع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لفضح المشروع الاستيطاني، وفضح الاستثمار في المستوطنات وفضح أية شراكات مع مستوطنين ولو في الخفاء.